طیف‌های سیاسی حاضر در مجلس اول

نويسنده: اکبر خوش زاد
چکیده: جناح‌بندی‌های سیاسی با آغاز به كار مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، نمود بیشتری یافت. در مجلس اول، چهار گروه نماینده داشتند:
1ـ جناح مذهبی به رهبری حزب جمهوری اسلامی و همفكران آن، كه اكثریت نمایندگان دوره‌ی اول مجلس از این طیف بودند؛
2ـ نهضت آزادی كه تحت عنوان گروه همنام به مجلس راه یافتند كه رهبری جناح اقلیت را در مجلس برعهده داشتند ؛
3ـ جناح طرفدار بنی‌صدر (رئیس‌جمهور) كه با عنوان دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شدند؛
4ـ نمایندگان مستقل كه در تحولات بعدی مجلس همگام با جناح‌های داخلی مجلس یا به طور مستقل عمل می‌كردند.

مقدمه

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، جناح‌های عمده دو دسته بودند. جناح‌های سلطنت‌طلب و مشروطه‌طلب كه در رأس قدرت قرار داشتند و دسته‌ی دوم، مخالفان رژیم كه شامل گروه‌های روحانیت، جنبش‌های چریكی و محافل روشنفكری كه در داخل جامعه فعالیت می‌كردند، بودند؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی جناح‌های سیاسی شكل جدیدی یافتند. در آن زمان، دو گروه عمده و رقیب یكی جناح لیبرال بود كه بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مأمور تشكیل دولت موقت شد و ریاست جمهوری نیز به این طیف تعلق گرفت و در مقابل، جناح مذهبی بود كه اكثریت مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول در دست آنان قرار داشت. پس از عزل بنی‌صدر از رئیس‌جمهوری، قدرت سیاسی به طور نسبی در اختیار نیروهای مذهبی قرار گرفت.
جناح‌بندی‌های سیاسی با آغاز به كار مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، نمود بیشتری یافت. در مجلس اول، چهار گروه نماینده داشتند:
1ـ جناح مذهبی به رهبری حزب جمهوری اسلامی و همفكران آن، كه اكثریت نمایندگان دوره‌ی اول مجلس از این طیف بودند؛
2ـ نهضت آزادی كه تحت عنوان گروه همنام به مجلس راه یافتند كه رهبری جناح اقلیت را در مجلس برعهده داشتند ؛
3ـ جناح طرفدار بنی‌صدر (رئیس‌جمهور) كه با عنوان دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شدند؛
4ـ نمایندگان مستقل كه در تحولات بعدی مجلس همگام با جناح‌های داخلی مجلس یا به طور مستقل عمل می‌كردند. (1)
از جناح چپ تعداد كمی به مجلس راه یافتند كه چند تن از كاندیداهای آنان نیز مانند حزب دموكرات كردستان، به دلیل بی‌اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی رد اعتبار شدند. تاریخچه و اصول هر جناح به اختصار بیان می‌شود:

جناح لیبرال

لفظ لیبرال به كسی گفته می‌شود كه طرفدار آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی عصر فئودالیسم و آزادی فردی در اروپا بود، اما اكنون لیبرال كسی است كه مخالف دخالت دولت در اقتصاد، و از نظر سیاسی، طرفدار حكومت پارلمانی باشد. اما لیبرال در ایران به كسی گفته می‌شود كه نگاهی تساهل‌گرایانه و سازشكارانه به غرب دارد. به عقیده‌ی بعضی، لفظ لیبرال در ایران بی‌معنی است زیرا لیبرالیسم در غرب با پشت كردن به دین شكل گرفت، اما در ایران لیبرال فرد ضد دین و حتی غیر دینی نیست. از گروه‌هایی كه به این جناح منتسب هستند می‌توان به نهضت آزادی در ایران، حزب ملت ایران، جنبش مسلمانان مبارز (حبیب‌الله پیمان) و جنبش آزادی‌بخش ملی ایران (جاما) اشاره كرد كه در رأس آنها نهضت آزادی ایران قرار داشت، زیرا در اوایل انقلاب اكثریت دولت موقت، متعلق به آنان بود. (2)

نهضت آزادی ایران

این تشكل پس از كودتای 28 مرداد 1332 از دل نهضت مقاومت ملی بیرون آمد. در 27 اردیبهشت 1340، آیت‌الله سیدمحمد طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله سحابی كه خود از رهبران و بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی بودند، نهضت آزادی ایران را تشكیل دادند.(3) مهندس مهدی بازرگان در جلسه‌ی تأسیس نهضت آزادی در ایران در 25 اردیبهشت 1340 بیان كرد كه نهضت آزادی به هیچ‌وجه درصدد ایجاد دكانی در مقابل جبهه‌ی ملی ایران و در عرض آن نیست، بلكه در طول آن و در حكم یكی از عناصر تشكیل‌دهنده‌ی آن است. (4)
در سوم بهمن 1341 تعدادی از سران نهضت آزادی، توسط ساواك دستگیر و محكوم شدند. از اوایل سال 1342 به دنبال تحولات سیاسی و قیام 15 خرداد، نگرش نهضت به سمت مبارزه‌ی مسلحانه رفت كه در نهایت در 1344 ش، سازمان مجاهدین خلق از درون آن شكل گرفت. (5) در اواخر سال 1342 چند تن از رهبران و فعالان نهضت آزادی در آمریكا و اروپا به فعالیت پرداختند از جمله دكتر علی شریعتی در اروپا و ابراهیم یزدی، مصطفی چمران و صادق قطب‌زاده و پرویز امین در آمریكا. در 1343 با موافقت دولت مصر، چمران، یزدی و پرویز امین برای فراگیری آموزش نظامی به مصر رفتند و گروه چمران را تشكیل دادند كه پایگاهی برای آموزش چریكی به جوانان بود. (6)
از اواخر سال 1355، بنیانگذاران نهضت آزادی یعنی بازرگان، طالقانی و سحابی نهضت آزادی را مجدداً سازماندهی كردند و در همان سال در كنگره‌ی دوم نهضت، اساسنامه، مواضع و كادر مركزی و هیئت اجرایی خود را برگزیدند.
در آستانه‌ی انقلاب، نهضت از طریق جمعیت‌های حقوق بشر، دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و پخش اعلامیه‌ها و برگزاری سخنرانی‌ها، به مبارزه با رژیم شاه پرداخت. نجاتی معتقد است:
«نهضت آزادی، اولین حزبی بود كه با ایدئولوژی منطبق و مأخوذ از اسلام، توانست فعالیت‌های سیاسی ـ ملی را با نهضت روحانی هماهنگ سازد و در جریان پیشرفت و تكامل تنها راه مبارزه با رژیم شاه را كه مبارزه‌ی مسلحانه بود، هموار كند». (7)
در حالی كه نهضت آزادی، مسلمانان معتقدی بودند، ولی ایدئولوژی آنها منطبق و برخاسته از اسلام نبود.
با تشكیل دولت موقت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت نهضت مقداری كاهش یافت، اما پس از استعفای بازرگان از نخست‌وزیری دولت موقت، نهضت مجدداً فعالیت خود را از سر گرفت و اولین كنگره‌ی پس از انقلاب را در تیر ماه 1359 تشكیل داد و اساسنامه و مواضع جدید خود را اعلام كرد. این تشكل از 1359 تا 1369 مرتباً كنگره‌های سالیانه‌ی خود را برگزار می‌كرد؛ تا آنكه در این سال (1369) برگزاری آن متوقف شد. پس از استعفای دولت موقت، نهضت آزادی از صحنه‌ی حكومتی كشور خارج شد، اما اعضای آن همچنان در شورای انقلاب و سپس در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

دیدگاه نهضت آزادی:

این جناح به انقلاب تمام عیار در ایران اعتقاد نداشت و در چارچوب قانون اساسی رژیم شاه، خواهان اصلاحات بود و به تكامل تدریجی معتقد بود تا رفته رفته اصول دموكراسی اجرا شود كه این با برگزاری انتخابات آزاد و تشكیل مجلس ملی و واگذاری كامل قدرت به دولت منتخب مردم امكان‌پذیر است. این جناح، مشروعیت حكومت و مقبولیت آن را از مردم می‌داند و بر این اساس، مردم ایران بنابر مشیت الهی، منشأ قدرت و بر مقدرات كشور خود حاكم هستند. (8)
نهضت آزادی، مرامنامه و اصول خود را متكی بر سه اصل می‌داند:
1ـ اصول عالیه‌ی اسلام با فرایض و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی ناشی از آن؛
2ـ قانون اساسی ایران و متمم آن كه به بهای خون شهدای آزادی و استقلال ایران به دست آمده است؛ با توجه به اصلاح آن كه در جهت تحقق حاكمیت اساسی ملت ضرورت دارد؛
3ـ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر. (9)
نهضت آزادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اصول سه‌گانه‌ی خود تغییراتی انجام داد از جمله در اصول دوم و سوم مرامنامه كه به‌جای قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در رفراندوم یازدهم و دوازدهم آذر ماه 1358 به تصویب نهایی اكثریت مردم ایران رسید، یگانه سند با اعتبار و پایه‌ی استوار وحدت و حكومت و نیز در اصل سوم به‌جای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به وحدت جهانی اسلام، تلاش و جهاد مستمر در راه تحقق امت واحد شدن مسلمانان جهان و رهایی مستضعفان جهان، اعتقاد دارد. (10)

نظر نهضت آزادی درباره‌ی روحانیت:

به نظر نهضت، روحانیت یكی از نهادها و گروه‌های اجتماعی كشور است كه واقعیت عینی در ایران و سابقه‌ی تاریخی در تمام ملل و ادیان دارد و در نظام دینی متداول، نقش مؤثری ایفا كرده و می‌كند. باید استقلال روحانیت محفوظ باشد و همواره مرجع مظلومان باشد و علیه استبداد داخلی و خارجی اقدام كند. این حزب آمریت دین از احكام اسلامی را بر سیاست لازم می‌داند و در عین حال، حكومت اسلامی را لزوماً با حكومت روحانیون مترادف نمی‌داند. از نظر آنها، دین، یك امر فردی و خصوصی است كه باید بازتاب‌های اجتماعی داشته باشد، اما نباید معرفت دینی را به طور رسمی و علنی در قالب تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی بیان كرد. زیرا در این صورت، باعث زوال دین و ترویج بی‌دینی در جامعه خواهد شد. (11)

نظر نهضت آزادی درباره‌ی ولایت فقیه:

این تشكل بر این عقیده است كه:
«موضوع ولایت فقیه، مسئله‌ای فقهی و امری تقلیدی است. هر كس می‌تواند طبق نظر و رهنمود مرجع تقلیدی كه خود آزادانه انتخاب كرده است، در مورد این مسئله عمل كند. در ارتباط با قلمرو اختیارات ولی‌فقیه، صرف‌نظر از اختلاف آرا و نظرات فقها، ولایت فقیه را با عناوین و حدودی كه در قانون اساسی در هماهنگی با سایر اصول آن، به ویژه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع و مسئولیت‌های قوای سه‌گانه آمده و به تصویب آرای عمومی ملت رسیده است و بر همه‌ی آنها باید قانون خدا، اشراف داشته باشد، پذیرفته است و تصویب و امضای قانون اساسی توسط فقیه را به منزله‌ی صحه نهادن بر این اختیارات تلقی نماید.» (12)
نهضت آزادی، رهبری امام‌خمینی را قبول و مبارزه با هر عملی كه موجبات تضعیف رهبری شود را از اصول و برنامه‌های خود می‌دانست. (13)

دیدگاه نهضت آزادی درباره‌ی سیاست داخلی و توسعه‌ی سیاسی

شرط اولیه و گریزناپذیر توسعه‌ی اقتصادی است؛ قانونمند كردن جامعه و مدیریت‌ها براساس تخصص و تجربه، آزادی فعالیت‌های سیاسی و اجرای اصول شوراها و تساهل و تسامح به‌جای دشمنی و خشونت، كاهش فاصله‌ی حكومت و حكومت شوندگان براساس انتخاب صحیح و متخصص و ایجاد نظام اطلاعاتی دقیق و قوی.

سیاست خارجی نهضت آزادی

«سیاست اعتدال و موازنه‌ی منفی است كه باید با استفاده از رقابت‌های ابرقدرت‌ها و با توجه به جو عمومی بین‌المللی در حفظ صلح و داعیه‌ی دفاع از حقوق بشر اعمال شود. بر این اساس، لازم است روی احترام متقابل بر مبنای عدالت و حاكمیت ملی و تمامیت ارضی تكیه شود. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند براساس فلسفه‌ی سیاسی نه شرقی و نه غربی و اتخاذ مشی موازنه‌ی منفی یا موازنه‌ی عدمی با كشورهایی كه با ما سر جنگ ندارند و یا مسلمان را از سرزمین‌هایشان آواره نكرده‌اند، روابط عادلانه داشته باشند.». (14)

نظر نهضت راجع به شورا و بیعت:

نهضت به آنچه قرآن و پیامبر گفته و در قانون اساسی نیز آمده است، معتقد است. این روند از دو مرحله‌ی مشخص شورا و بیعت تشكیل شده است. مشروعیت در مرحله‌ی شورا و مقبولیت در مرحله‌ی بیعت، و اراده و خواست ملت، حاكمیت ملی نامیده می‌شود. (15) طبق اصول و مرامنامه‌، نهضت آزادی به نقش مردم در حكومت، اصالت داده و حكومت دموكراسی را براساس مشیت الهی در واگذاری حكومت به مردم می‌داند.

جناح طرفدار بنی‌صدر

سیدابوالحسن بنی‌صدر در دوم فروردین 1312 در همدان متولد شد. پدرش آیت‌الله سیدنصرالله بنی‌صدر از روحانیون مبارز و مخالف رژیم پهلوی بود. بنی‌صدر در 1338 در رشته‌ی اقتصاد از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. سپس به فرانسه رفت و دكترای جامعه‌شناسی اقتصاد را در 1342 از آن كشور دریافت كرد.
بنی‌صدر در زمان اقامتش در فرانسه ابتدا با جبهه‌ی ملی به همكاری پرداخت، اما بعد از مدتی از دسته‌بندی‌های حزبی خود را كنار كشید و به تحقیق در زمینه‌های تاریخی و اقتصادی ایران روی آورد، اما با بیشتر گروه‌های سیاسی همكاری داشت. بنی‌صدر به دلیل وابستگی به خانواده‌ی روحانی با حوزه‌ی علمیه‌ی نجف نیز در ارتباط بود. وی دو بار به عراق سفر كرد و با امام‌خمینی و روحانیون مبارز دیدار كرد. پس از هجرت امام‌خمینی به پاریس، وی نیز مانند دیگر ایرانیان، به امام نزدیك و به عنوان یكی از نزدیكان امام معرفی شد و همراه ایشان در پرواز 12 بهمن 1357 به ایران بازگشت و با سخنرانی‌های خود، به عنوان نظریه‌پرداز و اقتصاددان برجسته‌ی انقلاب مطرح شد.
پس از تشكیل دولت موقت، هیچ‌گونه سمت اجرایی را نپذیرفت و فقط به عضویت شورای انقلاب درآمد. سپس به عنوان نماینده‌ی مردم تهران به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و با استعفای دولت موقت در 14 آبان 1358 و ادغام دولت در شورای انقلاب، بنی‌صدر به مدت چند روز وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. و پس از آن، سرپرست وزارت امور خارجه گردید. او در خرداد 1358 با همكاری چند تن از همفكرانش، روزنامه‌ی انقلاب اسلامی را در تهران منتشر كرد (16) و زمینه برای معرفی او به عنوان ریاست جمهوری فراهم شد و با حمایت گروه‌های ملی، چپ و بعضی گروه‌های اسلامی، غیر از حزب جمهوری اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری پنجم بهمن 1358 با كسب 11 میلیون رأی، به عنوان نخستین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و پس از آن دفتری به نام دفتر هماهنگی همكاری‌های مردم با ریاست جمهوری تشكیل داد و گروه‌های طرفدار خود را زیر نظر آن دفتر سازماندهی كرد. این دفتر پس از آن به عنوان حزب بی‌نام بنی‌صدر نامیده شد و با حمایت این دفتر، گروهی از كاندیداهای لیبرال به مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول راه یافتند و در مجلس از او حمایت می‌كردند.
اندیشه‌ی سیاسی وی لیبرالیستی بود و بیشتر طرفدارانش نیز لیبرال‌ها بودند و از نظر اقتصادی شعار تز اقتصاد توحیدی و حذف بهره‌ی بانكی را می‌داد. وی در زمانی كه پست وزارت اقتصاد و دارایی را برعهده داشت به ادغام بانك‌ها در قالب چهار بانك جدید كمك كرد.
نیروهای هوادار بنی‌صدر در مجلس، فراكسیون دفتر همكاری مردم با رئیس‌جمهور و علاوه بر آن، فراكسیون همنام و بقایای نیروهای لیبرال و التقاطی بودند كه لزوماً با رئیس‌جمهور همراه نبودند، اما به دلیل آنكه با حزب جمهوری اسلامی در تقابل بودند، از بنی‌صدر حمایت می‌كردند. بنی‌صدر نیز با این پشتوانه، به مقابله با جناح مقابل پرداخت كه نمود بارز آن، انتخاب اولین نخست‌وزیر بود.
هدف بنی‌صدر، ایجاد حكومت اسلامی دموكراتیك بود كه سعی داشت با كمك گروه‌های طرفدار خود در مجلس و سازمان مجاهدین خلق در بیرون از مجلس، تفكرات خود را پیاده كند، اما عملكرد وی سبب شد با مجلس، دولت و در نهایت با رهبر انقلاب به مخالفت و مبارزه بپردازد كه به عزل وی از ریاست جمهوری منجر شد. (17)

جناح مذهبی (حزب جمهوری اسلامی)

رهبری جناح مذهبی مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول با حزب جمهوری اسلامی كه در رأس آن روحانیون قرار داشتند، بود. تأسیس حزب جمهوری اسلامی، به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در حدود سال‌های 1355 و 1356 به علت نبودن یك تشكیلات مذهبی منسجم اسلامی، بیشتر فعالیت گروه‌های مذهبی به صورت پراكنده و مستقل بود. لذا نیاز به یك تشكل فراگیر كه تمام گروه‌ها و احزاب مذهبی را دربرگیرد، احساس می‌شد. به این دلیل، پنج تن از شاگردان امام‌خمینی؛ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، آیت‌الله شهید بهشتی، حجت‌الاسلام اكبر هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله عبدالكریم موسوی اردبیلی و حجت‌الاسلام شهید محمدجواد باهنر تصمیم گرفتند حزب جمهوری اسلامی را تأسیس كنند. لذا هنگام تبعید امام به پاریس، شهید دكتر بهشتی با امام مشورت كرده و نظر مساعد ایشان را جلب كردند و پس از بازگشت امام به ایران، بانیان حزب به قم رفتند و در جلسه‌ای مشترك با جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، تصمیم به تأسیس حزب گرفتند با این شرط كه جامعه‌ی مدرسین، از حزب حمایت عقیدتی كند.(18) سپس حزب مورد تأیید امام‌خمینی قرار گرفت. امام به اعتبار مؤسسان حزب با تشكیل آن موافقت كردند و به همین دلیل این تشكل را به عنوان یكی از نهادهای دینی شناخته و مشمول سهم امام دانستند.(19) آنان در مورخ 29 بهمن 1357، طی اعلامیه‌ای، تأسیس حزب را اعلام كردند. مؤسسان حزب جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای از تشكیل حزب به عنوان پاسداری از دستاوردهای انقلاب، مبارزه با ضدانقلاب و ایجاد امید در دل مردم و بهره‌گیری از مبارزات ضداستبدادی مردم یاد كرده و اعلام موجودیت كردند. دفتر حزب ابتدا كانون توحید و سپس دانشكده‌ی الهیات و معارف اسلامی بود. حزب از واحدهای مختلفی چون واحد امور خارج از كشور، شاخه‌ی كارگری، واحد دانشجویی، اصناف، روحانیون و دانش‌آموزان تشكیل می‌شد. اولین روزنامه‌ی آن نیز با عنوان جمهوری اسلامی در 9 خرداد 1358 منتشر شد. حزب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، فعالانه شركت كرد و در هر دو صاحب رأی اكثریت شد و در استحكام جمهوری اسلامی نهایت سعی خود را به كار برد. (20)

اهداف و اصول حزب جمهوری اسلامی:

حزب استمرار بخشیدن به نظام حق و عدل اسلامی را مهم‌ترین هدف خود دانسته و در جهت حفظ هدف اول، تأكید آنان بر اندیشه‌ی خالص اسلامی بود كه امام آن را بیان داشته و مؤسسان به دنبال اجرای آن در سطح جامعه بودند.

نظر حزب راجع به ولایت فقیه:

جامعه‌ای، اسلامی است كه ارزش‌ها و قوانین اسلامی در آن حاكم باشد؛ لذا نقش فقه و اجتهاد بسیار مهم است و وجود ولایت فقیه برای اجرای قوانین و جلوگیری از انحراف جامعه از مسیر اسلامی لازم است. ولایت فقیه پشتوانه‌ی حاكمیت عملی مكتب بر همه‌ی شئون اجتماعی و عینیت یافتن جامعه‌ی توحیدی اسلامی است. (21) جامعه‌ای اسلامی است كه در آن ارزش‌ها و احكام و قوانین اسلام بر همه‌ی روابط اجتماعی حاكم باشد. برای آنكه یك جامعه‌ی اسلامی، روند رشد یابد و در عین حال خالص اسلامی داشته باشد، فقیهان باید دو مسئولیت بزرگ و اساسی را بپذیرند:
1ـ فقاهت و تلاش فقیه برای یافتن پاسخ سؤال‌های تازه كه در رشد جامعه پیش می‌آید؛
2ـ ولایت فقیه و حضور رهبری‌كننده‌ی او در اجرای قوانین؛ این حضور از دو نظر لازم است: یكی از این نظر كه او پیچیدگی مسائل تازه را بهتر و عمیق‌‌تر لمس می‌كند و در نتیجه سودمندتر عمل می‌كند و نظراتش راهگشاتر و كارسازتر خواهد بود؛ دیگر اینكه طبق تجربه‌ی تاریخی، نظرات فقهی خالص و صحیح، معمولاً در جریان عمل دستكاری می‌شود و از خطر انحراف مصون نیست و حضور رهبری‌كننده و جهت‌دهنده‌ی فقیه در جریان عمل از این خطر می‌كاهد. (22)

دیدگاه حزب راجع به شوراها:

مشورت مستمر با مردم و دخالت گسترده‌ی آنها در (امر) اداره‌ی كشور، كلید واقعی حل مشكلات است. طبق آیات 153 سوره آل عمران و 36 سوره‌ی شورا، همه‌ی امور مردم مسلمان باید با استفاده از مشورت و نقش پر بركت شوراها اداره شود؛ از سطح روستا، دهستان، بخش، محله، شهر، استان، كارگاه، كارخانه و مدرسه گرفته تا شورای عالی استان‌ها، شورای عالی قضایی و مجلس شورای اسلامی. (23)

آزادی احزاب و جمعیت‌ها:

این آزادی در زمینه‌ی بیان نقطه‌نظرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با رعایت كامل اصول و احكام اسلام، هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. گروه‌ها می‌توانند در ابتكار برنامه‌ها و راه‌های عملی مناسب با شرایط زمان و مكان، ولی منطبق با احكام و مقررات اقتصادی و سیاسی و جزایی اسلام در یك مسابقه‌ی مثبت و سازنده شركت كنند؛ زیرا جامعه‌ی اسلامی، امت واحده است، ولی جامعه‌ی تك حزبی نیست. احزاب و جمعیت‌ها سه گونه‌اند:
1ـ اسلامی؛
2ـ غیراسلامی كه در موضع ضدیت با اسلام نباشد؛
3ـ ضداسلامی.
احزاب و سازمان‌های غیراسلامی كه زیربنای اسلامی ندارند، ولی در موضع خصومت و رویارویی و ضدیت با اسلام نیستند نیز با رعایت شرایط بالا، آزادند و می‌توانند فعالیت كنند و وظیفه‌ی افراد و احزاب اسلامی است كه با شیوه‌ای منطقی، ضعف مبانی آنها را برای عموم، روشن كنند. احزاب و جمعیت‌های ضد اسلامی كه اصولاً ایدئولوژی آنها نفی‌كننده‌ی اسلام است، اگر در موضع تخریب نباشند و صرفاً به تبلیغ اكتفا كنند، با رعایت شرایطی كه در بخش تبلیغ آمده، آزادند. همین احزاب اگر در موضع تخریب باشند، ممنوعند و باید با قاطعیت از كار آنها جلوگیری شود. (24)

سیاست اقتصادی حزب جمهوری اسلامی:

برای تأمین اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان، در جریان رشد، حفظ آزادگی او، براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1ـ تأمین نیازهای اساسی مانند: مسكن، خوراك، پوشاك و...؛
2ـ تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل؛
3ـ تنظیم برنامه‌ی اقتصادی كشور به صورتی كه شكل، محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش و شغل، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
بنابراین، اقتصاد ما اقتصادی است متكی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با انتخاب راه‌ها و برنامه‌های عملی كه اصول آن در قانون اساسی آمده است. (25)
نظر حزب جمهوری درباره‌ی منشأ مالكیت شخصی و خصوصی: در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید هیچ زمینه‌ای برای حاكمیت سرمایه باقی نماند، كه مسئله‌ی اصلی در رژیم‌های سرمایه‌داری همان حاكمیت سرمایه است: براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی بازستاندن اموال غصب شده و آنچه از راه‌های حرام به‌دست آمده به صاحبان آن. (26)
اصول سیاست خارجی برمبنای اصل تولی و تبری اسلامی تنظیم می‌شود و به شعار نه شرقی و نه غربی كه از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است عینیت می‌بخشد.

هدف‌های سیاست خارجی:

1ـ حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران كه بخش آزاد شده‌ای از سرزمین اسلام است؛
2ـ دور كردن خطر حمله از مرزهای كشور؛
3ـ خارج شدن جهان اسلام از دسته‌بندی‌های نظامی شرق و غرب و مبدل شدن آنها به یك قدرت بزرگ و مستقل؛
4ـ آزاد كردن مسلمانان جهان و سرزمین‌های اسلامی از سلطه‌ی بیگانگان، مخصوصاً فلسطین و افغانستان، آزاد كردن همه‌ی مستضعفان جهان كمك به جنبش‌های آزادی‌بخش مستقل و صدور انقلاب اسلامی به مردم جهان از اهداف دیگر سیاست خارجی حزب جمهوری اسلامی بود.(27) در تمام مواضع حزب جمهوری اسلامی، اسلام به عنوان زیربنا ـ البته اسلامی كه می‌تواند براساس قرآن و سنت باشدـ روابط داخلی و خارجی كشور را تعیین می‌كند.
در یك جمع‌بندی از دیدگاه‌های جناح‌های مختلف در اوایل انقلاب، دیدگاه نهضت آزادی و طرفداران بنی‌صدر با حزب جمهوری تفاوت مبنایی دارد. دیدگاه نهضت آزادی براساس اسلام علمی است و از راه تطبیق دستاوردهای علمی با اصول اسلامی، تمام مسائل را حل می‌كند و در پرتو آن سیاست و حكومت را تبیین می‌كند. اما حزب جمهوری، دیدگاه اسلام براساس قرآن و سنت و احكام را برای اداره‌ی حكومت بیان داشته و نیازی به توجیه علمی مسائل اسلام نمی‌بیند.

پى‏نوشت‏ها:

1. تركیب مجلس اول: فراكسیون ائتلاف بزرگ (جناح مذهبی) 85 نماینده، فراكسیون همنام 20 نماینده، فراكسیون دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور 33 نماینده و منفردها 115 نماینده (روزنامه‌ی اطلاعات، 3/3/1359)
2. حمیدرضا ظریفی‌نیا، كالبدشكافی جناح‌های سیاسی ایران، 1358 تا 1378، آزادی اندیشه، تهران 1378، صص 44 ـ 45
3. غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله‌ی ایران، ج 1، رسا، تهران 1371، ص 163
4. جریان تأسیس نهضت آزادی ایران، نهضت آزادی ایران خارج از كشور، 1354
5. غلامرضا نجاتی، پیشین، ج1، ص 393
6. همان، ص 378
7. همان، ص 166
8. مواضع نهضت در قطعنامه‌ی سوم، چهارم و پنجم، نهضت آزادی ایران، تهران 1362، صص 40- 46
9. صفحاتی از تاریخ معاصر ایران، ج11، نهضت آزادی ایران، تهران1362، ص 57
10. همان، ص 237
11. مواضع نهضت در فصلنامه‌ی سوم، چهارم و پنجم، پیشین، صص 44- 46
12. همان، صص 43- 44
13. همان، ص 11
14. همان، صص 18- 39
15. همان، ص 43
16. روزنامه‌ی نهیب آزادی، س 28، شماره‌ی 44 (3 بهمن 1358)، صص 1- 3
17. غائله‌ی چهاردهم اسفند 1359، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، تهران 1364، صص 861- 868
18. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ویژه‌نامه، 12/11/1362
19. همان، 28/11/61
20. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 28/12/1361
21. همان، 5/12/1359
22. همان
23. همان
24. همان، 6/12/1359
25. همان، 9/12/1359
26. همان، 10/12/1359
27. همان، 12/12/1359

منبع: مجلس شورای اسلامی در دوره اول